٣ مارس ٢٠٢٥ .
أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بموافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد مناقشات واسعة ومستفيضة استمرت لمدة 50 شهراً، بمشاركة النقابات المهنية، والأحزاب السياسية، والخبراء المتخصصين، والجمعيات الحقوقية.
وذكر الشهابي أن مناقشة القانون بدأت في ديسمبر الماضي، حيث تم مناقشة القانون بشكل مبدئي، ثم مادة بمادة، حتى تم إقرار الموافقة عليه بشكل نهائي، ويشمل القانون 541 مادة بخلاف مواد الإصدار، أبرزها تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بعد، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي، كما أُضيفت مادة تتيح الصلح في جرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر المنتشرة في الصعيد.
وأكد رئيس حزب الجيل أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد كان حلماً شخصياً له، كما كان حلماً لجميع الوطنيين والمهتمين بالشأن العام وحقوق الإنسان، وذلك لأنه يعد بمثابة «الدستور الثاني» أو «دستور العدالة الجنائية»، ويعتبر حافظاً للإجراءات المتعلقة بالحقوق والحريات، وأشار إلى أن القانون الجديد يحقق العدالة الناجزة، ويوفر ضمانات أكبر للمتقاضين، مما يعزز العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، كما أنه يمثل نقلة نوعية في ضمان حقوق الإنسان من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأضاف الشهابي أن القانون الجديد نص صراحة على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أضيفت قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض والتفتيش ودخول المنازل، مع التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، كما تم الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي من خلال تقليص مدته ووضع حد أقصى لها، مع اشتراط أن يكون أمر الحبس الاحتياطي مسبباً وأقر القانون أيضاً تعويضاً مادياً ومعنوياً عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع إلزام النيابة العامة بنشر الأحكام الباتة بالبراءة في الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة الحكومة.
وتابع الشهابي قائلاً إن القانون يتضمن أيضاً تنظيماً متكاملاً لنظم الإعلان القضائي، بما يتماشى مع التطور الرقمي للدولة، حيث سيتم إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية في دائرة كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل ويتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، كما أقر القانون إجراءات لمجابهة ظاهرة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته.
وأكد الشهابي أن القانون الجديد يتضمن أيضاً تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، مما يسهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، كما أضاف ضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ «لا محاكمة من غير محامٍ»، وضرورة أن يتواجد محامٍ مع كل متهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن للمتهم محامٍ، تلزم سلطة التحقيق أو المحاكمة بانتداب محامٍ للدفاع عنه.
وأوضح رئيس الحزب أن القانون استحدث العديد من المواد الجديدة، منها مادة للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، وتحديد بيانات المتهم من خلال اسم المتهم، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما قدم القانون بدائل للحبس الاحتياطي، مثل إلزام المتهم بالبقاء في مسكنه أو تقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
وختاماً، أكد الشهابي أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة البرلمان عليه، يساهم في حماية الحقوق والحريات ويعزز من حقوق الإنسان، بما يحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي، يعد هذا القانون جديراً بأن يكون عنواناً للجمهورية الجديدة.
#حزب_الجيل_الديمقراطي
