٢٩ يناير ٢٠٢٥ .
أشاد حزب الجيل في بيان له بالتقرير الذي قدمه المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي أمام جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة، ووصفه بأنه تقرير متكامل وشامل ، حيث قدم ردودًا وافية على كل التوصيات التي قبلتها الدولة في الاستعراض الدوري الشامل الأخير وأكد أن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية في مجال الحقوق المدنية والسياسية، جعلت من حقوق الإنسان في مصر منظومة متكاملة ومترابطة ذات هدف إنساني مشترك تسعى الدولة المصرية لتحقيقه على أرض الواقع، مما ميز الجمهورية الجديدة عن الجمهوريات السابقة منذ أن عرفت مصر النظام الجمهوري.
وأضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن المستشار محمود فوزي أكد في تقريره أن جهود مصر لدعم وتعزيز حقوق الإنسان مستمرة من خلال سياسات رشيدة يتم ترجمتها في مجلس النواب وإصدارها في شكل تشريعات متطورة استفادت من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي وتم تمصيرها لتتناسب مع خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وتابع رئيس حزب الجيل أن تقرير وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أكد إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، استجابةً للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء وقال إن هذا القانون يأتي متوافقًا مع التزامات مصر الدولية خصوصًا اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم كما أن القانون أنشأ لجنة وطنية معنية بتنظيم شؤون اللاجئين، تختص بالنظر في طلبات اللجوء حالة بحالة وفق مواعيد محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الإتجار بالبشر والعنف.
وأكد الشهابي أن هذا القانون الذي أشار إليه المستشار محمود فوزي يتضمن نصوصًا صريحة وواضحة بعدم ترحيل اللاجئين قسريًا أو ردهم إلى مكان قد يتعرضون فيه للخطر مع كفالة حقهم في العودة الطوعية إلى دولة جنسيتهم أو إقامتهم، أو إعادة توطينهم في دولة أخرى أو الحصول على الجنسية المصرية.
أضاف رئيس حزب الجيل أن المستشار محمود فوزي أكد في تقريره أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية حيث يعكس الضمانات المستحدثة في الدستور ويعالج قضايا بالغة الأهمية مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى للحبس الاحتياطي واستحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه ماديًا ومعنويًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ والتأكيد على تطبيق بدائله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها.
كما يشمل المشروع ضمانات مهمة للمتهمين، منها الحق في الصمت، علانية المحاكمات، بطلان أي أقوال تُنتزع تحت الإكراه، وضمان حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وحظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة وبدون أمر قضائي.
وأكمل الشهابي أن المشروع أوجب على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام مع ندب محام لمن ليس معه محام وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية مع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فورًا إلى النيابة العامة التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة وتتولى الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية والتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وهم جزء من تشكيل المحكمة كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية وذلك في نطاق جرائم محددة.
وأردف الشهابي أن الوزير أكد أن المشروع يعزز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين كما يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات المحاكمة والتحقيق مثل المحاكمات عن بُعد والإخطارات الإلكترونية بما يواكب التطورات الدولية كما أشار إلى أن المستشار محمود فوزي ذكر في تقريره مبادرة الحوار الوطني وأوضح أنها كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية عبر إشراك كافة أطياف المجتمع في وضع أولويات العمل الوطني مع اعتماد آلية التوافق بدلًا من التصويت وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وأضاف أن توصيات الحوار الوطني ومخرجاته أحالها رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان للتنفيذ، كما أشار إلى الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام مدة العقوبة.
