الشهابي: قانون الضمان الاجتماعي تشريع غير مسبوق يؤكد انحياز الجمهورية الجديدة للفقراء والمحتاجين.
٤ ديسمبر ٢٠٢٤ .
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنه لا علاقة بين قضية تحويل الدعم العيني الذي يُصرف للأسر المصرية بموجب بطاقات التموين إلى دعم نقدي وبين مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ، وانتهى من مناقشة ٢٠ مادة منه والموافقة عليها، ولفت إلى أن دعم البطاقات التموينية يتبع وزارة التموين، في حين أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ، وأشار الشهابي إلى أن رئيس الحكومة أحال قضية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي إلى الحوار الوطني، والذي لم يناقشها بعد.
أكد رئيس حزب الجيل أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان حقوق ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
وأشار الشهابي إلى أن مشروع القانون يتبنى نهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية، مضيفًا أن هذا النهج يُلزم الأسر المستفيدة بالالتزام بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات الحوامل والأطفال، بالإضافة إلى ضمان انتظام الأطفال في التعليم، سواء في المدارس أو الجامعات ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجيًا من الفقر».
وأردف رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ ينص على نوعين من المساعدات النقدية:
النوع الأول: يشمل دعمًا نقديًا مشروطًا ( تكافل )، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء.
النوع الثاني: هو دعم غير مشروط ( كرامة )، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء.
ونوّه الشهابي بأن القانون أسند لرئيس الوزراء إصدار قرار بتحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل ثلاث سنوات.
وأكد الشهابي أن القانون يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بتحويل الدعم النقدي (تكافل وكرامة) من مجرد برنامج صدر بقرار وزاري إلى حق ينظمه الدستور، تطبيقًا لنص المادتين (٨) و(١٧) من الدستور وبهذا يصبح الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، مثمنًا هذا الهدف باعتباره تقنينًا للحماية الدستورية للفئات الأكثر احتياجًا، والمسنين، والأيتام، والعوانس، وكذلك ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن إصدار هذا القانون يُعد تشريعًا غير مسبوق، لم يصدر في أي من الجمهوريات السابقة، ليكون هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المحتاجين من الشعب المصري في الجمهورية الجديدة.
