الشهابي : يطالب الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل .
١ نوفمبر ٢٠٢٤ .
أكد حزب الجيل الديمقراطي، في بيان له، أن صمت العالم أمام جرائم الإبادة الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من الشعبين الفلسطيني واللبناني، وعجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ قرار يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، هو ما شجع حكومة إسرائيل وبرلمانها، الكنيست الإسرائيلي، على اتخاذ قرار بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة داخل إسرائيل. ويؤكد البيان أن دعم دول حلف الناتو الكبرى، خاصة الدعم المطلق من الولايات المتحدة لإسرائيل بأحدث أسلحة ترسانتها العسكرية، فضلاً عن الدعم المالي الكبير، يقف وراء انتهاكات الدولة العبرية الصهيونية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار بيان حزب الجيل إلى أن القرار الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واستمراراً لمخالفتها المستمرة لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح البيان أن قرار الكنيست الإسرائيلي يشكّل سابقة تاريخية في تاريخ المنظمة الأممية التي لعبت دوراً كبيراً في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، وقدمت لهم مساعدات أساسية في مجالات عدة، على رأسها الصحة والتعليم، وذلك على مدى سبعة عقود منذ اغتصاب دولة فلسطين العربية.
وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن قرار الحظر جاء بعد عدة أشهر من تصاعد التوتر بين الأونروا وإسرائيل، التي ندّدت بهذا الإجراء الإسرائيلي الخطير والذي يعيقها عن أداء عملها الإنساني.
وأوضح ناجي الشهابي أن حظر نشاط الأونروا يشكّل أحدث حلقة من حلقات الحملات التي تشنها الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات لتشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وزادت وتيرتها منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، مما يجعل من إسرائيل دولة فوق القانون؛ فهي تقتل آلاف البشر من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمر المستشفيات والمدارس والجامعات، وتحرق سيارات الإسعاف والسيارات الخاصة، وتعتدي على المنظمات الأممية وتقتل أفرادها، وأخيراً تحظر نشاط إحدى منظماتها الإنسانية، الأونروا. وهذا ما يتطلب من كل دول العالم، خاصة الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدولة المارقة، والتي تطارد المحكمة الجنائية الدولية رئيس وزرائها ووزير دفاعها كمجرمي حرب، واعتبارها دولة إرهابية.
