٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ .
أشاد حزب الجيل الديمقراطي في بيان أصدره صباح اليوم بتقرير البنك المركزي الذي أكد تراجع الدين الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، معتبرًا هذا التراجع في الدين الخارجي دليلًا على حيوية الاقتصاد المصري وقدرته على سداد التزاماته ومديونياته الخارجية.
وأوضح «الجيل» في بيانه أن الدولة المصرية حافظت على سداد التزاماتها المالية الخارجية، سواء كانت أقساط القروض أو فوائدها، دون تسجيل أي حالة تأخير، بالرغم من الأزمات العالمية التي مر بها الاقتصاد العالمي في السنوات الخمس الأخيرة، مثل أزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست على انكماش العديد من اقتصادات دول العالم، ومنها الاقتصاد المصري الذي تعرض أيضًا لأزمة ثالثة ناتجة عن حرب الإبادة الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوسعتها لتشمل الضفة الغربية ولبنان، وما لها من تأثير على حركة الملاحة في البحر الأحمر بدخول اليمن في تلك الحرب، ما أدى إلى انخفاض عدد السفن المارة في قناة السويس، وفقدان مصر قرابة 50٪ من الإيرادات ومع كل ذلك، قامت الحكومة المصرية بسداد كل التزاماتها المالية.
وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الالتزام بسداد أقساط القروض وفوائدها في مواعيدها يزيد من الثقة لدى الجهات المقرضة ورجال الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويعزز من جدية الدولة في المضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحافظ على ثبات العملة الوطنية وقوتها، ولا يفرض أعباء معيشية جديدة على الشعب.
كما أشار رئيس حزب الجيل إلى أن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024 ليصل إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، يمثل نقلة نوعية كبيرة في ملف الدين الخارجي لمصر، ما يمنح الثقة في الاقتصاد المصري الذي ينهض بخطوات حثيثة وثابتة ومدروسة.
وكشف تقرير البنك المركزي عن انخفاض الدين طويل الأجل بقيمة 11.690 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2023/2024، ليسجل 126.860 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 138.551 مليارًا بنهاية ديسمبر 2023، وتراجع الدين قصير الأجل بنحو 3.458 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، حيث سجل 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 29.482 مليارًا بنهاية ديسمبر 2023.
وتراجع الدين الخارجي على الحكومة بنحو 4.671 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، ليسجل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 84.849 مليارًا بنهاية ديسمبر 2023. وأشار البنك المركزي في تقريره إلى أن الديون الخارجية توزعت بنهاية يونيو الماضي على الديون طويلة الأجل بواقع 80.178 مليار دولار، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة في الأجل القصير، وهذا يُعَد إنجازًا كبيرًا يُحسب للحكومة المصرية.
وأضاف ناجي الشهابي أن هذه الأرقام بجانب أنها تمثل التراجع الأكبر في مديونية مصر الخارجية، فإنها تؤكد في الوقت نفسه الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وتعزز من قدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد صفقات استثمارية مباشرة، على غرار صفقة «رأس الحكمة» التي أنعشت الاقتصاد في الشهور الأخيرة بعيدًا عن صندوق النقد الدولي.
وطالب «الشهابي» الحكومة بالتوقف عن الاقتراض الخارجي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها لتحسين بنية الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي بلغت 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بحسب تقرير البنك المركزي.
وطالب رئيس حزب الجيل، الحكومة المصرية بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق الرضا الشعبي، والسيطرة على الأسواق، والحد من الغلاء، ومكافحة الاحتكار، وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية، وأيضًا مراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي. وذلك من خلال اعتماد سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج ما يلزم المصريين محليًا، وترجمة تكليف الرئيس بتوطين الصناعة وجعل مصر مصنعًا عالميًا، واستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية. كما طالب بنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج بين الشباب، ومنحهم قروضًا ميسرة بفائدة بسيطة، ووضع خريطة للصناعات الأكثر طلبًا في السوق العالمي، للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
