١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ .
أشاد حزب الجيل الديمقراطي في بيان له مساء اليوم ، بالبيان الذي أصدره المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، حيث أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث النظام القانوني في مصر ، يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية من خلال منح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، لتصبح صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعاوى الجنائية، تطبيقًا للمادة 189 من الدستور.
ويتضمن القانون الجديد مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ كما يشمل المشروع تنظيمًا متكاملاً لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
أضاف بيان حزب الجيل أن رئيس مجلس النواب كان حريصًا في بيانه على التأكيد بأن مشروع القانون هو نتاج مجهود مستمر على مدى عامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف صياغة قانون يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع وأشاد البيان بما أكده رئيس مجلس النواب من أن التشريع جاء كنتاج عمل جماعي تشاركي يهدف أساسًا إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع.
وأشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية استجابت بروح منفتحة عند مناقشة التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلي الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين، وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين كما أثنى رئيس حزب الجيل على ما أكده رئيس مجلس النواب في بيانه من أن اللجنة رأت أن جميع التعديلات جاءت لضبط أحكام مشروع القانون، الذي يمثل ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي.
رحب رئيس حزب الجيل بما أكده رئيس مجلس النواب حول دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وإدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومن بين هذه التعديلات تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في قضايا الجنح (بدلاً من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلاً من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلاً من سنتين) كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون الحالي.
كما تم إدماج توصية الحوار الوطني بالسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر، بما في ذلك الأمر بالحبس الاحتياطي باستخدام الوسائل التقليدية. كذلك، تم الأخذ بالتوصية بإلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان يمنح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، في حال صدور حكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، صلاحية حبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة وقد تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الشأن بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي سنتين.
وصف رئيس حزب الجيل بيان رئيس مجلس النواب بأنه «تاريخي»، مشيرًا إلى أنه وضع قواعد وأسس الحوار والمناقشة تحت قبة البرلمان، مما جعل التشريع نتاج عمل تشاركي بفضل الإدارة الحكيمة والمتميزة للجنة التشريعية والدستورية. وأوضح أن اللجنة كانت منفتحة على الاستماع لوجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادي القضاء، وانتصر القرار النهائي للدستور وحق المتهم في وجود محامٍ يتمتع بكافة الضمانات التي تمكنه من أداء واجبه الدفاعي تجاه موكله.
كما أشار رئيس حزب الجيل إلى أن البيان انتصر أيضًا للملكية الخاصة باعتبارها تتمتع بحماية دستورية، وأكد على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا وقد رفضت اللجنة التشريعية بعض التعديلات المقترحة من قبل الحكومة والنيابة العامة، مما يعزز ممارسات ديمقراطية حقيقية نابعة من هذا الحوار المتكافئ المتسلح بأحكام الدستور.
