١١ سبتمبر ٢٠٢٤ .
وجه حزب الجيل الديمقراطى التحية فى بيان صدر صباح اليوم لمجلس النواب واللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب على مجهودهم العظيم لإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية يكون عنوانا للجمهورية الجديدة محققا حلما راود الوطنيين طوال العقود الماضية محققا ومنفذا لتوصيات الحوار الوطنى خاصة أن القانون الحالى مر على إصداره 70 عام .
أكد بيان حزب الجيل أن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي كانت متميزة، وأن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيهاته لرئيس الحكومة كانت أكثر من رائعة، خصوصًا عندما دعا إلى وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي لضمان ألا تكون مدة الحبس عقوبة في حد ذاتها كما أثنى البيان على توجيهات الرئيس باستخدام بدائل للحبس الاحتياطي وصرف تعويض مالي في حالة الحبس الاحتياطي الخاطئ .
رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بأن يصاحب تعديلات الحبس الاحتياطى، اعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية مضيفا ان قانون الإجراءات الجنائية يعرف بأنه الدستور الثانى أو دستور العدالة الجنائية لإنه التطبيق العملي والحافظ الإجرائي لتلك الحقوق والحريات ، مشددا «الشهابى» أن القانون يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنين.
دعا الشهابي اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب الى الاستماع إلى نقابة المحامين الممثلة لرجال القضاء الواقف والجناح الثانى لتحقيق العدالة فى مصر والذين يرفضون بعض نصوص المشروع الجديد لقانون الإجراءات الجنائية ويطالبون باحترام النص الدستورى «المادة 54» بضرورة حضور محام مع المتهم أثناء التحقيق معه أو محاكمته .
قال رئيس حزب الجيل لا نريد أن نفسد فرحة تحقيق حلمنا بإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية ينفذ توصيات الحوار الوطنى ويحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى واستخدام بدائله وتعويض الحبس الاحتياطى الخاطئ مطالبا بأن يتضمن القانون الجديد ما طالبت به نقابة المحامين وتضامنت معهم نقابة الصحفيين ومنها مطلبهم فى ضرورة حضور محام التحقيقات مع المتهم كما تنص المادة 54 من الدستور .
اختتم الشهابي تصريحه قائلاً: «استمعوا لنقابة المحامين واحترموا الدستور، كما أكد الرئيس في توجيهاته لرئيس الحكومة، والتزموا في القانون الجديد بضرورة حضور المحامي مع المتهم في كل مراحل التحقيق ونظر القضية.»
