٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ .
أشاد حزب الجيل الديمقراطى في بيان له بالتقرير الذى رفعه مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتضمن توصيات «الحبس الاحتياطي» بعد مناقشات حرة وبدون خطوط حمراء شارك فيها 120 متحدثا يمثلون الأطياف المصرية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى وشخصيات عامة ونشطاء سياسيين وبعض ممن كانوا محبوسين احتياطيا.
أشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إلى أنه كان من المتحدثين فى جلستى الحوار الوطنى والذين أجمعوا على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي بما يمثل دفعا لحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير و ضمانة للمتهمين بتهم مختلفة بحيث لا تتحول مدة الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فى حد ذاتها.
أضاف ناجي الشهابي أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى كانت تحريكا واسعا للحياة الحزبية والسياسية المصرية وانتصارا للدستور المصرى وحقوق الإنسان ومبادئ الحرية والعدالة وكانت قمة المسئولية الوعود الرئاسية بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى وهو ما مثل لنا توافر الإرادة السياسية العليا الداعمة لاستمرار الحوار الوطنى حول كل القضايا المهمة والحيوية للوطن والمواطن .
كما أشاد رئيس حزب الجيل بالرؤية التى حكمت مناقشات جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت كل الموضوعات التى تتعلق بالحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية ومنها : (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم و تعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
ونوه «الشهابي» إلى أن المناقشات كانت جادة وموضوعية تبتغى الصالح العام وكانت قمة الموضوعية أن يكون هناك توافق تام بين المتحدثين فى الحوار الوطنى على 20 توصية من إجمالي التوصيات التى بلغت 24، أى كان هناك 4 توصيات فقط تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
كما أكد رئيس حزب الجيل أن مصر تعيش حالة مخاض لحياة سياسية وحزبية جديدة ناتجة من خلال هذا التناول الجاد و الموضوعى للحوار الوطنى لكل القضايا المحالة اليه والذى يرعاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يمثل آمال جديدة للمواطنين فى حلول علمية وعملية لكل قضايا الوطن والدولة والتي تمثل بالفعل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
