25 يوليو ٢٠٢٤ .
قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي فى بيان له أصدره اليوم، إن جلسات الحوار الوطنى المتخصصة التى عقدت أول أمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي دعي إليها؛ لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد الشهابي أن انعقاد هذه الجلسات لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى بحرية وبدون خطوط حمراء بمشاركة كل ألوان الطيف السياسى و الحزبى و الحقوقى والمهنى وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى وبعض النشطاء المفرج عنهم من الحبس الاحتياطى يؤكد وجود إرادة سياسية عازمة على تأكيد التزام الجمهورية الجديدة بالدستور ومبادئ الحرية والعدل واحترام حقوق المواطنة ، وحقوق الإنسان.
وتابع رئيس حزب الجيل أن الأجواء التى عاشتها الجلستان الصباحية والمسائية التى خصصهما مجلس أمناء الحوار الوطنى للمناقشة حول قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية كانت إيجابية جدا وقد حرص المتحدثون على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال التى اشتمل على خمس موضوعات تدور حول مدة الحبس الاحتياطى وبدائله ، ومدة الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم، والتعويض المناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى.
ونوه الشهابى إلى أن كلا الجلستين شهدتا حضورًا مميزًا حيث وجه مجلس الأمناء الدعوة إلى حقوقيين بارزين، ومحامين لهم التاريخ فى الدفاع عن متهمين محبوسين احتياطيًا وأيضا شهدت حضور عدد من النشطاء المفرج عنهم مؤخرا بعد قضائهم مددًا فى الحبس الاحتياطى ، كذلك حضر الجلستين عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان بجانب أعضاء مجلس النواب والشيوخ من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بجانب حضور الممثلين عن بعض الأحزاب السياسية.
أضاف رئيس حزب الجيل أن الحوار كان رائعًا وصريحًا ومثمرًا ، وتوافق كل المتحدثين على ضرورة وضع سقف زمنى لمدة الحبس الاحتياطى واستخدام بدائله وكذلك اتفق المتحدثون على ضرورة صرف تعويض مناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ وإعادة المحبوسين احتياطيا إلى أعمالهم .
وطالب رئيس حزب الجيل فى كلمته فى الجلسة المسائية بإلغاء الحبس الاحتياطى للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير والنشر طالما لا يحرض على عنف أو إرهاب كما طالب بأن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى جرائم الجنح عن 4 أشهر وفى جرائم الجنايات لاتزيد مدة الحبس الاحتياطى عن 12 شهرا، وفى كل جرائم الجنايات التى تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام فإن أقصى مدة للحبس الاحتياطى 18 شهرا ، وكذلك صرف التعويض المناسب الذى يصل إلى الحد الأقصى للأجور فى حالة الحبس الخاطئ وثبت أنه خاطئ مضيفا أنه والكثير من المشاركين طالبوا بأن تكون بدائل الحبس الاحتياطي تحديد إقامة المتهم فى بيته أو التوقيع بشكل يومى فى أقسام الشرطة أو لبس الأسورة الإلكترونية أو تحديد إقامته فى بيته أو حذر ارتياده مناطق معينة أو المنع من السفر ولكن المنع يجب أن يكون مسببا .
وأشار رئيس حزب الجيل أن روح الوطنية والمنفعة العامة والحرص على الالتزام بأحكام الدستور وخاصة المادة 54 منه، كانت منطلق كل المتحدثين بدون استثناء أحد وأنهم جميعا أكدوا فى كلماتهم عن تقديرهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى الداعى للحوار الوطنى والذى تعهد بتبنى توصيات ومخرجات الحوار الوطنى إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية مشددين على توافر الإرادة السياسية لإنهاء معضلة الحبس الاحتياط.
وختم ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي فى بيانه بالشكر والتقدير العميق للدعوة التى تلقاها من مجلس أمناء الحوار الوطنى للحضور والمشاركة فى المتخصصة التى عقدت أول أمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل.
