يناير ٢٠٢٤ .
أشاد حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره مساء اليوم بمشروع القانون الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ووافقت عليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وأكد بيان حزب الجيل موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، مشيرا إلى أن مشروع القانون استحقاق دستورى طبقا للمادة 240 من الدستور الحالى الصادر فى يناير 2014 والذي حددت مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات .
كما رحب بيان حزب الجيل بحرص الحكومة على احترام الدستور وتقديمها مشروع القانون قبل نهاية مدة العشر سنوات الدستورية والتى تنتهى في 17 يناير الجاري موضحا أن المادة 240 من الدستور تنص على «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات (الوارد ضمن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، هو زيادة درجات التقاضى بمحاكم الجنايات، موضحا أن القانون القديم كانت درجة الجنايات واحده، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض.
وأكد ناجى الشهابى أن حكم محكمة الجنايات قد يكون حضوريا أو غيابيا، وفى الحالة الأولى طبقا للقانون القديم يتم طعن المتهم أمام محكمة النقض وتكون درجة التقاضى واحدة بعد صدور الجنايات حكمها، أما في حالة صدور الحكم غيابيا، فعندما يقدم المتهم نفسه للمحاكمة أو القبض عليه من خلال الأجهزة الأمنية يقوم بإعادة إجراءات محاكمته ويعلن بالجلسة المحددة للمحاكمة وبعد صدور المحكمة حكمها بالإدانة يطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأضاف ناجي الشهابى أن الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات يكون حكما باتا، طبقا للمشروع القديم ومن هنا تأتى تلك التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية حماية الأبرياء وترسيخا لمبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن التعديلات المقدمة من الحكومة وفاءً للدستور قد حددت ثلاثة مراحل للتقاضى ، تتمثل المرحلة الأولى في محكمة الجنايات التي تصدر حكمها بالإدانة، أما الدرجة الثانية للتقاضى كما حددتها ( تعديلات المشروع ) تتمثل في محكمة الاستئناف والدرجة الثالثة والنهائية تتمثل في محكمة النقض وفى هذا الحالة يكون حكمها باتا .
كما دعا رئيس حزب الجيل الحكومة إلى تنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية والتى تتطلب تعديلات دستورية مثل اصدار قانون المحليات وقانون العدالة الانتقالية .