القاهرة أغسطس 2023
رحب حزب الجيل الديمقراطي في بيان له صدر صباح اليوم بما أعلنته لجنة العفو الرئاسي بإخلاء سبيل 30 مصري من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن قرارات النيابة العامة اليوم بإخلاء سبيل هذا العدد الكبير من المحبوسين احتياطيا، يدعم مناخ الثقة الذي تولد منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وتشكيله للجنة العفو الرئاسي وزيادة عددها ومنحها اختصاصات جديدة غير مسبوقة، من قبل الرئيس السيسي، وهي بحث حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي ونشر وتعبير، والتنسيق مع مؤسسة النيابة العامة ووزارة الداخلية لإخلاء السبيل.
وقال الحزب إن لجنة العفو الرئاسي – مولود الأمس القريب – أصبح شابا يافعا كله حيوية ونشاط وحب، يتسع لكل من يعمل في العام وخضع للتحقيق وقرارات الحبس الاحتياطي.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن لجنة العفو الرئاسي بممارستها لاختصاصاتها التي منحها لها الرئيس، وبتنسيقها المستمر مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، أصبحت أحد أهم مصادر السعادة في الوطن الغالي، تدخل البهجة والسرور عن كل العاملين في العمل العام من رؤساء وقادة الأحزاب السياسية، وكذلك للأسر التي لديها محبوسين احتياطيا.
وأضاف الشهابي أن قرارات اليوم من إخلاء السبيل، مع قرارات الرئيس السيسي الأخيرة، بإحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية لدراستها تمهيدا لإصدارها كقرارات رئاسية تنفيذية، أو إرسالها إلى البرلمان بإصدارها في شكل تعديلات تشريعية، تشكلان حالة جديدة يعيشها الوطن الغالي والدولة المصرية، تعطي آمالا لكل المتفائلين في العمل العام والحزبي والسياسي، والحالمين بجمهورية جديدة تحاورية، تحترم الدستور والقانون، وتؤمن بحرية الرأي والنشر والتعبير.
ووجه ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، التحية إلى الرئيس السيسي على تنفيذه كل وعوده الرئيسية التي صاحبت دعوته للحوار الوطني، مؤكدا أن رعايته الكريمة للجنة العفو الرئاسي، ومتابعته الدقيقة والمستمرة لنشاطها وممارستها صلاحياتها الموسعة، هي كلمة السر وراء إخلاء سبيل كل هذه الأعداد الكبيرة من المحبوسين احتياطيا.
كما أشاد الشهابي بلجنة العفو الرئاسي بعملها التطوعي الذي يدخل السعادة علينا، موجها التحية والشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على التنسيق الكامل في بحث ملفات الشباب المحبوس احتياطيا وموافقتها تباعا على إخلاء سبيلهم، مشيرا إلى أننا نعيش مناخا سياسيا جديدا، يستحقه الوطن والدولة ويجعل المناخ مناسبا ولائقا للجمهورية الجديدة بكل استحقاقاتها الدستورية الانتخابية المقبلة سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية.