القاهرة أغسطس 2023
تقدم حزب “الجيل” الديمقراطي برؤيته لمعالجة مشكلات ما بعد الطلاق في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إحدى جلسات الحوار الوطني.
قدم الرؤية نيابة عن الحزب الأستاذة رشا عبد المعبود عبد الغني، أمين مساعد المرأة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، عضو التيار الإصلاحي الحر.
وقالت أمين مساعد المرأة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، إن الأسرة تعتبر أهم خلية يتكون منها جسم المجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، مشيرة إلى أن أكثر ما يهدد كيان الاسرة الطلاق، وما ينتج عنه من تابعيات وتأثير سلبي على أفراد الأسرة وعلاقاتهم فيما بينهم.
وأوضحت أن المشكلة الأولى هي الطاعة، حيث تكمن مشكلة الطاعة في الآلية القضائية المعمول بها حاليا والتي تتعارض مع المبدأ الفقهي والقضائي بأنه (على المدعي البينة) وتحول عبآ الإثبات إلى عبا نفي بيد الزوجة بدلا من الزوج / ويطيل من أمد التقاضي بما يضر بحقوق الزوجين.
وطالبت أمين مساعد المرأة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، بضرورة استبدال الآلية القضائية للنشوز من ألية الإنذار إلى آلية الدعوة وفقا لأحكام التقاضي في محاكم الأسرة وما يستلزمه من اللجوء إلى مكاتب التسوية قبل رفع الدعوة.
أما المشكلة الثانية فهي النفقة، حيث تعتبر من أهم مشاكل قضايا الأسرة وتتمثل الإشكالية في رؤية حزب الجيل في تعامل القضاء مع محددات النفقة حيث يكشف الواقع العملي على عدم استجابة القضاء لطالبات إثبات القدرة المالية للمنفق بالنفقة من خلال الأدوات المالية والمصرفية فيمتنع قضاة محاكم الأسرة في الأغلب العام عن إصدار تصاريح لأثبات أموال البنوك الجارية والودائع إعمالاً لمبدأ سرية الحسابات البنكية وهو ما لا يحقق التوازن المطلوب بين النظام العام لضروريات الحياة وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأسهم والأوراق المالية والأدوات المالية المستحدثة بكل أمثالها، مما ينتج عنه عدم تنفيذ أحكام النفقة مما يعرض المستحق للنفقة لمخاطر أو حرمان بالمقارنة بأقرانه، ممن هم في ذات المستوى المادي والاجتماعي.
كما طالبت أمين مساعد المرأة بتوقيع بروتوكول بين النيابة العامة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (اى سكور) لتحديد القدرة المالية للأزواج بدعاوى النفقة .
ولما كان القانون المصري قد أقر نفقة الأقارب وجعلها التزام بين الأصول والفروع، ولذلك يرى حزب الجيل ضرورة وضع مبدأ التضامن بين الأقارب الملتزمين بالنفقة في مواجهة مستحقها لتلبية احتياجاته بالمعروف وفقا للشرع والقانون، مع حفظ حق الأقارب في الرجوع على الأصل الأقرب للفرع المستحق للنفقة.
كما يرى حزب الجيل الإشكالية الأخرى والتي تتمثل في نماذج الأحكام الصادرة بتقدير النفقات والتي تصدر إجمالاً بغير تفصيل مما لا يساعد القاضي في تقدير النفقات تقديران صحيحا، بما يتماشى مع التطور السريع في الأسعار ولا تتناسب مع الاحتياج الفعلي لمستحق النفقة.
كما يرى الحزب ضرورة تغليظ العقوبة المنصوص عليها للمتهرب من النفقة.
أما فيما يتعلق بالكد والسعاية، يرى حزب الجيل ضرورة مراعاة وضع مواعيد يجب أن ترفع فيها دعوى حق الكد والسعاية لا يجوز بعدها سماع الدعوى لتوقف حقوق أخرى عليها من الواقعة الكاشفة التي تستوجب فصل حق الكد والسعاية عن باقي الحقوق مع مرعاه أن تكون الدعوى حقاً بين ذوي القربى ذكرا كان أم انثى ومهما كانت درجة القرابة.
