فبراير ٢٠٢٤ .
أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أهمية المرحلة الثانية من الحوار الوطنى والتى دعا إليها الرئيس السيسى عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وأن تتخصص فى الملف الاقتصادى وإيجاد حلول لأهم التحديات والقضايا والمشاكل الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية.
ونوه الشهابي إلى قدرة الحوار الوطنى بما يضم كفاءات حزبية فى مجال الاقتصاد وخبراء تكنوقراط متخصصين فى المجال من طرح حلول واقعية قادرة على تمكين الدولة من التغلب علي كل التحديات التى تواجهها والعبور الآمن إلى مرحلة الجمهورية الجديدة بكل الآمال والأحلام الشعبية التى تتعلق بها.وأشار رئيس حزب الجيل أنه يشترط لتحقيق ذلك أن يطرح المتحاورون وجهات نظرهم بصراحة وشجاعة من خلال الآلية التى أعلنها الرئيس السيسى من قبل أن يكون الحوار حول الاقتصاد شاملا وعميقا وبدون خطوط حمراء.
وأضاف الشهابي قدرة المرحلة من الحوار الوطنى بهذا التصور على تقديم حلول ناجحة قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية ووضع روشتة مصرية للعبور منها.وشدد ناجى الشهابي على أن من أهم القضايا والتحديات التى تواجه المرحلة الثانية ومن اهمها :كيفية مواجهة موجة ارتفاع الأسعار فى كل السلع والاحتياجات والتى ترتفع على مدار الساعة واليوم، مشيرا إلى أن المواطن المصري ينتظر من الحوار إيجاد حلول سريعة وفورية لها .
وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطى إلى أن طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة، مؤكدًا أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، مطالبًا بضرورة دعم الحياة الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع المصرى.
وطالب الشهابى بالعمل على فتح أبواب جديدة لدعم القطاع السياحى، الذى يمثل واحدًا من أهم مصادر الدخل القومى فى مصر، وتعزيز آليات الترويج له بواسطة التكنولوجيا الحديثة، والمكاتب التجارية الملحقة بالسفارات المصرية بالخارج التى عليها إبراز كل المقومات المصرية فى هذا المجال، خصوصًا أن مصر تمتلك أنواعًا كثيرة من السياحة التاريخية والعلاجية والثقافية والترفيهية.
أضاف الشهابي أن من أهم التحديات التى تواجه المرحلة الثانية من الحوار بحث تعزيز أولويات الاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز الاستثمارية فى مجال الصناعة، وكيفية تحقيق رؤية الرئيس التى أعلنها أكثر من مرة من ضرورة توطين الصناعة فى كل المجالات، وتعميقها وجعل مصر مصنعا عالميا بحيث نحقق الاكتفاء الذاتى فى كل احتياجات المصرييين وايضا نهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تشارك فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وخاصة فى مجال مدخلات الصناعة ومستلزماتها، بجانب أهمية مناقشة الحوار كيفية مواجهة التلاعب بالعملات الأجنبية والنقد الأجنبى والقضاء على السوق الموازية بقوة القانون وأكد ناجى الشهابي أن حزب الجيل يرى أن من اهم النقاط التى يجب التركيز عليها فى تلك المرحلة من الحوار الوطنى تتمثل على إيجاد حلول لسداد اقساط الديون الخارجية ويرى فيها أهمية إجراء مفاوضات مع الدائنين لجدولة الديون وترحيلها وخاصة أن هناك ظروف دولية هى التى أثرت على قدرة مصر على الوفاء لها ، منوها إلى ضرورة وضع حلول لتغطية الفجوة الدولارية و طرح آليات تدوير وجدولة الديون المستحقة في الآجال القريبة والعمل علي عدم تكرار الأخطاء في تكثيف الأقساط في آجال قصيرة مشيرا إلى أهمية إعادة التوازن التفاوضي بين الدولة والمؤسسات المانحة و التركيز علي القروض التنموية والتمويلات الموجهة للاقتصاد الأخضر وفى نفس الوقت وضع رؤى جديدة لرفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعة المنتجة للمواد الخام ومدخلات الانتاج ..
كما أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن حزبه سيطرح فى الحوار إعادة هيكلة الحكومة ومنها إعادة منصب وزير الاقتصاد وإعادة منصب وزير الاستثمار واستحداث منصب وزارى جديد باسم وزير دولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشددا على أن كل ذلك هدفه دعم الدوله للأنشطة الصناعية والقضاء على المعوقات التي تعيق مناخ الاستثمار في مصر.وأضاف الشهابي أن حزب الجيل سيقدم مقترحا يراه مهما لتحفيز مشاركة المصريين في الخارج، بما يحقق لهم أرباحا فردية وبما ينعكس بشكل مباشر على تنمية الاقتصاد الوطني مؤكدا أن المصريين بالخارج قادرون وحدهم على حل 70٪ من أزمة الدولار إذا ما تم تقديم عروض آمنة ومربحة لهم من الدولة موضحا أن حزب الجيل يطالب بفتح برنامج الطروحات للشركات للمصريين بالخارج للاكتتاب العام بنسب محددة وليس المغلق كما هو الآن، كفرصة لهم بدلا من تجميدها في عقارات أو تخزينها في المنازل أو الاستيلاء عليها في السوق السوداء
مضيفا أن الحزب يقترح تصور عن إعادة صياغة منظومة المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص بحيث تصبح تنموية وليست بابا من أبواب التهرب الضريبي أو تتحول إلى مجرد مصاريف دعاية منوها إلى أن من ضمن المفاهيم الخاطئة للمسئولية الاجتماعية تلك التى تجعل الدولة والمجتمع والقطاع الخاص لا تحقق استفادة حقيقية من تلك المنظومة ،لقصرها على شكل التبرع ، في حين انها كآلية تمويل في شكلها الصحيح قادرة على مواجهة آثار التضخم والأزمة الاقتصادية على العناصر الثلاثة فلابد من تغيير نظرة المشرع لها ووضع منظومة جديدة تفتح مساحات المصالح المشتركة للعناصر الثلاثة «الدولة، المجتمع، والقطاع الخاص.