قدم حزب الجيل الديمقراطي، توصياته حول سبل مواجهة ارتفاع الأسعار وتقليل العبء على المواطنين، وذلك في جلسات المحور الاقتصادي، بالحوار الوطني.
قدم التوصيات نيابة عن الحزب الأستاذ محمد شهاب، أمين إعلام حزب الجيل الديمقراطي.
وقال أمين إعلام حزب الجيل الديمقراطي في كلمته، إن العالم يشهد أزمة مالية نتج عنها تبعات اقتصادية أطاحت باقتصاديات العالم، ومن ضمنها الدول الكبرى، وهذا نتيجة جائحة كورونا، إضافة إلى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر سلاسل الإمداد، والتي نتج عنها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، خاصة في ارتفاع أسعار بعض السلع، حيث أن مصر ليست بمنأى عن ما يحدث في العالم من موجة تضخم طاحنة.
وأضاف شهاب، أن هناك أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في مصر بصورة مبالغ فيها، منها أسباب مفتعلة، وأخرى ناتجة عن أزمات سابقة.
وأوضح أمين إعلام حزب الجيل الديمقراطي، أن حلول الأزمة على المدى القصير تتمثل في الآتي:
تقليل الواردات من المنتجات النهائية بالتزامن مع منح امتيازات جمركية للمواد الخام لإنتاج نفس المنتجات التي تم تقليل الواردات منها (إحلال الواردات) وهو ما بدأت فيه الدولة خلال الفترة السابقة.
تسعير هامش ربح مسموح به ولا يتعداه أحد، وليكن من 20 إلى 30% على حسب منطقة البيع.
أما الحلول المستدامة، فأوضح أمين إعلام حزب الجيل الديمقراطي، محمد شهاب أنها تتمثل في الآتي:
زيادة فعالية الحملات التفتيشية المفاجئة بشكل مستمر في كل أنحاء الجمهورية، والتصدي للتجار في جميع الأسواق.
زيادة وعي المواطن من خلال حملات إعلامية توعوية.
تنسيق وتكاتف جميع المؤسسات والأجهزة المعنية بضبط حركة الأسواق والأسعار.
إعادة نظر الدولة في فرض الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الغذائية مثل ضريبة القيمة المضافة 14%.
عمل تخفيضات على فواتير الخدمات العامة (كهرباء – مياه – غاز) للمصنع بغرض خفض تكاليف الإنتاج التي تنعكس في أسعار السلع.
تفعيل دور أجهزة (منع الممارسات الاحتكارية) والاستفادة ممن يتمتعوا بالضبطية القضائية لانتفاء صفتهم ودورهم.
الاهتمام بسرعة تنفيذ مشروع قانون المحليات الجديد وذلك للمساهمة في رقابة الأسواق.
الاستمرار وزيادة المعارض التموينية على غرار (معرض أهلا رمضان – وكلنا واحد – منظومة أمان) والتي تطرح السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى التنسيق مع أصحاب الهايبر ماركت لإجراء عروض تخفيضيه تسهيلا على المواطن (سلعتين بسرع سلعة).
وضع عقوبات مغلظة للتجار المتلاعبين بالأسعار.
في حالة ضبط التلاعب بالأسعار، يتم تنفيذ القانون والعقوبة المنصوص عليها بكل حزم، وتذاع على شاشات التليفزيون، من أجل الردع لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو حجب السلع.
يتم المعاقبة بعد انقضاء العقوبة بوقف استخراج كل الأوراق الحكومية (التعامل مع إدارة المرور – الشهر العقاري – السجل المدني) ويستثنى من ذلك تجديد الرقم القومي، ولا يسمح له بممارسة التجارة في السلع الغذائية مرة أخرى إلا بعد مرور فترة محددة.
