١١ ابريل ٢٠٢٥ .
يعرب حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة الأستاذ ناجي الشهابي، عن بالغ قلقه ورفضه التام لما أعلنته لجنة التسعير المؤقت مؤخراً بشأن رفع أسعار الوقود، وما تبعه من زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات، والتي أضافت أعباءً جديدة على كاهل المواطن المصري البسيط، الذي أصبح عاجزاً عن تلبية احتياجاته الأساسية في ظل موجات غلاء متلاحقة لا ترحم.
ويؤكد حزب الجيل أن المواطن لم يعد يحتمل مزيداً من الضغوط الاقتصادية، وأن السياسات الحكومية الحالية، والتي تهدف إلى سد العجز وزيادة الإيرادات على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة، هي سياسات غير عادلة وتتعارض مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نص عليه الدستور المصري، مشيراً إلى أن الحكومة دأبت على تصدير المشاكل في وقت نحتاج فيه، بسبب التحديات التي تواجه أمننا القومي، إلى التلاحم وزيادة الترابط بين الشعب وقيادته السياسية ومؤسسات الدولة القومية والسيادية.
كما أعرب رئيس حزب الجيل عن قلقه من تصريحات رئيس مجلس الوزراء التي تبرر رفع الأسعار بأنها “ضرورة” في ظل الظروف الاقتصادية، لأن هذه الضرورة كان يجب أن تقابل بإجراءات حقيقية لضبط الأسواق، ومحاربة الاحتكار، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وليس بتحميل المواطن وحده ثمن الأزمة.
ويطالب حزب الجيل الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية الحالية، والبحث عن بدائل عادلة تمكن الدولة من تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تضرراً، كما يطالب بإشراك الأحزاب والقوى الوطنية في حوار حقيقي لصياغة حلول واقعية تنبع من نبض الشارع المصري.
