القاهرة سبتمبر 2023
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يتفق مع المواعيد الدستورية.
وقال رئيس حزب الجيل، إن الهيئة كانت حريصة من خلال هذا الجدول الزمني على إجراء الانتخابات الرئاسية في المرحلة الأولى ومرحلة الإعادة تحت الإشراف المباشر للقضاء على كل مراحلها المختلفة.
وأضاف الشهابي أن الذي حكم الهيئة الوطنية وهي تعد الجدول الزمني، هو انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي على الانتخابات والتي حددها دستور يناير 2014 بعشر سنوات أي ستنتهي في شهر يناير 2024، لذلك كان حرص الهيئة الوطنية – وهو حرص محمود ومرحب ونشيد به – أن تنتهي انتخابات الإعادة في يناير 2024 حتى تكون كل مراحل الانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء المصري.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنه كان من غير المقبول إجراء المرحلة الأولى للانتخابات تحت الإشراف القضائي ومرحلة الإعادة تحت إشراف موظفين يعملون في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الذي جعل الهيئة تضطر إلى ذلك هو عدم إصدار تعديل لقانونها بأن يمتد الإشراف القضائي على الانتخابات لمدد أخرى كما طالب بذلك الحوار الوطني ووافق عليه رئيس الجمهورية.
ومن ناحية أخرى أكد رئيس حزب الجيل، أن المدة الزمنية التي حددها الجدول الزمني لعمل التوكيلات هي كافية لأي مرشح رئاسي جاد لديه قاعدة من المؤيدين.
ودعا الشهابي الحركة المدنية إلى الارتفاع إلى مستوى المسئولية الوطنية وتتخلى عن التلكيك والتشكيك وألا تكون صوتا لانتقادات عناصر وقوة خارجية لا تريد الخير لمصر، موضحا أنه كان عليها أن تعد خططها لدعم مرشحيها بحيث تحصل على التوكيلات المطلوبة في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.
وأبدى الشهابي دهشته الشديدة من بيان الحركة المدنية التي أعلنت فيه أن الجدول محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقرر عددها بـ25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة، وأن اختصار الفترة الزمنية المتاحة لجمع التوكيلات يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة من العمل على التواصل مع الجمهور ودعوتهم لعمل توكيلات شعبية وخلق مناخ انتخابي جاد، يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة.
وأكد رئيس حزب الجيل أن اعتراضات الحركة المدنية المنقسمة على نفسها واهية ولا تقف على أرض صلبة وخاصة مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من كل المرشحين.
وتساءل الشهابي، ما علاقة السلطة بهذا الجدول الزمني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها القضائي، طبقا للمواعيد الدستورية ولماذا تضع الحركة المدنية السلطة في جملة مفيدة دائما وتواصل الهجوم عليها وتقول بشكل متواصل أن السلطة تسعى للعصف بكل شروط عقد انتخابات جادة وحقيقية وتنافسية يتمكن فيها الجمهور من التعبير عن إرادته بشكل حر في انتخابات تشهد منافسه حقيقية؟!
ودعا الشهابي الحركة المدنية إلى الالتزام بالموضوعية حتى تكسب احترام الرأي العام المصري.
