ناجي الشهابي: إصدار قانون الإجراءات الجنائية يحقق حلم الوطنيين ويعزز العدالة الجنائية.
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ .
أكد حزب الجيل الديمقراطي في بيان له أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد، كان محظوظًا بأن إجراءات مناقشته تمت تحت رئاسة الفقيه الدستوري المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، فقد حظي مشروع القانون باهتمام كبير من رجل يدرك تأثيره الكبير والمباشر على حياة المواطنين، العدالة، وحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن قرار رئيس المجلس بتشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد القانون قد استغرق وقتًا طويلًا يتناسب مع أهمية المشروع وأثره على المجتمع ، وقد تم طرحه على الرأي العام وعقدت جلسات حوارية شملت المتخصصين والمهتمين من نادي القضاة، نقابتي المحامين والصحفيين، والأحزاب السياسية.
ثمن بيان الحزب انفتاح اللجنة الفرعية ثم اللجنة التشريعية والدستورية على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني بشأن القانون، ليخرج مشروعًا شاملًا ومتكاملًا يلبي معظم ما طرح من قبل الحوار الوطني، النقابات، والأحزاب السياسية.
وأبدى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إعجابه الكبير بإدارة المستشار حنفي الجبالي الديمقراطية والمهنية للجلسات العامة التي نوقشت خلالها مواد مشروع القانون من حيث المبدأ، وفقًا للائحة المجلس والسوابق البرلمانية ، وأشار إلى أن رئيس المجلس أتاح الفرصة لكل راغب في الحديث ومنحهم الكلمة، مما أدى إلى عقد اثنتي عشرة جلسة عامة لمناقشة مواد المشروع، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، لتنتهي هذه الجلسات اليوم بموافقة أعضاء المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
كما أشاد الشهابي بكلمة رئيس مجلس النواب الختامية في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي وصفها بأنها (قطعة أدبية) تمتعت ببلاغة دستورية تليق بمناقشات هذا المشروع الهام ، وأثنى على توصية المستشار حنفي الجبالي للأعضاء بضرورة التأني في قراءة نصوص مواد القانون بدقة، وتفحص أهدافه وفلسفته بعين فاحصة؛ لضمان توافق مقترحات الأعضاء مع أحكام الدستور.
أكد رئيس حزب الجيل اتفاقه مع ما أكده رئيس مجلس النواب لأعضاء المجلس بأن حوارهم تحت القبة يمثل الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، بصفتهم ممثلين للشعب المصري.
واختتم الشهابي تصريحاته مؤكدًا أن إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية كان حلمًا راود كل الوطنيين والمهتمين بالشأن العام وحقوق الإنسان، باعتباره يشكل دستور العدالة الجنائية والحافظ الإجرائي للحقوق والحريات ، وتمنى أن تحقق مناقشات الأعضاء لمواد مشروع القانون التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وحقوق وحريات المواطنين، مع وضع الضوابط اللازمة أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجباتهم.
