٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ .
أشاد حزب الجيل الديمقراطي في بيان له بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وأثنى الحزب على المناقشات التي جرت تحت القبة، والتي شارك فيها عدد من نواب المجلس المحترمين، مشيرًا إلى أن مداخلاتهم أكدت قيام مجلس الشيوخ بدوره التشريعي كغرفة ثانية للبرلمان، على الرغم من التعديلات الدستورية التي حرمته من هذا الدور المهم الذي قام به منذ تأسيسه كغرفة ثانية للبرلمان المصري وزادت صلاحياته عقب منحه صلاحيات دستورية في التعديلات قبل يناير 2011.
وأضاف بيان حزب الجيل أن تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام حتى 31 ديسمبر 2025 يأتي في إطار سعي الدولة للحد من النزاعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصها على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، كما يسعى إلى تحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إلى جانب تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية حيث يعكس القانون سياسة ضريبية متوازنة بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن تجديد العمل بالقانون لمدة عام سيسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين مما يعزز جهود الدولة في دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وأضاف الشهابي أن مشروع القانون يتكون من مادتين: المادة الأولى تنص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2025. أما المادة الثانية فهي مادة النشر، التي تنص على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
واختتم رئيس حزب الجيل بأن تجديد القانون يستهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، مؤكدًا أن مشروع القانون نص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون للنظر في الطلبات التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم حتى 31 ديسمبر 2025.
