حزب الجيل الديمقراطي : يشيد بالقرار الجمهورى لإنشاء التحالف الوطني كشريك للدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

مايو ٢٠٢٤ .

اعتبر حزب الجيل الديمقراطى في بيان له أن القرار الجمهورى رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الأربعاء القادم، خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات التحالف ويكون من أهم الفاعلين في مجال التنمية المستدامة في مصر وشريك للدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومساهما فى تحسين حياة الملايين من المصريين مشيرا إلى أنه لعب دورا تاريخيا في دعم الأشقاء بقطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي عليه في السابع من أكتوبر الماضي .

كما أكد #ناجي_الشهابي رئيس #حزب_الجيل_الديمقراطي أن التحالف قدم خدماتٍ كبيرةً منذ انطلاقه في مارس 2022 للفئات الأَوْلى بالرعاية كتحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى و الإدارى ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع .

وأضاف رئيس حزب الجيل أن التحالف الوطنى لعب دورا رائدا فى تحسين حياة أكثر من 20 مليونَ مصرىٍّ وأصبح ذراعًا تنمويًّا للدولة فى الداخل والخارج حيث كان عنوانا لمصر الشعبية التى استجابت لدعوة مصر الرسمية فى إغاثة أهلنا الصامدين فى قطاع غزة مقدمين لهم كل احتياجاتهم الحياتية من غذاء وأدوية ومياه شرب .

واعتبر الشهابي أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للجمعية العمومية للتحالف، المكونة من 36 كيانًا وجمعية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرى والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للانعقاد يوم الأربعاء المقبل «بقرار جمهورى» لانتخاب مجلس الأمناء لإدارة هذا الكيان الضخم من بينهم خطوة مهمة في تاريخ العمل الأهلي والخيري كان لابد منها وخاصة بعد صدور القانون رقم 171 لسنة 2023 وللائحته التنفيذية .

وتوقع رئيس حزب الجيل أن يكون التحالف الوطني، بعد انعقاد جميعته العمومية ، أهم الفاعلين في مجال التنمية المستدامة والتنمية الوطنية فى مصر وذلك من خلال شبكة منظماته المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، وسيتمكن من تقديم الدعم للأسرة المصرية، وتحسين جودة معيشتها بعد أن نجح منذ انطلاقه فى مارس 2023 فى القضاء على ازدواجية المنفعة ، وقدم نموذجا أمينا ومحترفا في كيفية إدارة أموال التبرعات والوصول بها إلى الملايين من المستحقين من المصريين .

#حزب_الجيل_الديمقراطي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *