١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ .
أشاد حزب الجيل الديمقراطي في بيان له بالفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على مجهوداته العظيمة والمخلصة التي بذلها على مدار 130 يومًا منذ تشكيل الحكومة الجديدة وتكليفه بمهام تنمية وتطوير الصناعة المصرية وقد واصل العمل ليلًا ونهارًا في جهد وطني مخلص، يهدف إلى إرضاء الله وخدمة الوطن، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي وإزالة التحديات التي تواجه مختلف قطاعات الصناعة، وتوطين الصناعة، وتحويل مصر إلى مصنع عالمي بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما أشاد حزب الجيل، في بيانه، بالاستراتيجية الوطنية للصناعة التي قام الفريق كامل الوزير بإعدادها واعتمدها الرئيس في 7 أغسطس 2024 وتستغرق الاستراتيجية ست سنوات للتنفيذ، مقسمة إلى ثلاث مراحل وفقًا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية في كل مرحلة. وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% من خلال الصناعات الخضراء كما تهدف إلى تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين عامل مع تنمية مهاراتهم، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، وذلك في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأعلن ناجي الشهابي تأييد حزب الجيل للخطة التي أعدها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، الفريق كامل الوزير، للنهوض بالصناعة المصرية وأشار إلى أن الخطة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة، مع ضمان الجودة العالية والأسعار المنافسة للمنتجات المستوردة ويتم ذلك من خلال جذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض تعزيز الصادرات، وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المتوفرة محليًا أو التي تمتلك تكنولوجيا إنتاجها مثل الحديد والألومنيوم، بناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية).
وأضاف الشهابي أن خطة تطوير الصناعة تستهدف البدء الفوري في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو المغلقة، وكذلك مساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال تجهيزاتها بالمعدات وتشغيلها ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية كما تهتم الخطة بتحسين جودة المنتجات المصرية لتتمكن من المنافسة في السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق العالمية، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الخطة تهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، بهدف الارتقاء بمستوى العاملين، مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها لجلب العملة الصعبة كما تشمل الخطة مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، بما في ذلك التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأكد الشهابي أن الصناعة هي قاطرة التنمية، وأن حل جميع المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية يكمن في تطوير الصناعة وتعميقها ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتضمن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات المصريين، وتقليل الفاتورة الاستيرادية بالدولار، والوصول بالصادرات المصرية إلى رقم المائة مليار دولار.
كما أشار رئيس حزب الجيل إلى أهمية البنية التحتية التي أنشأتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وخطط تطويرها وأكد على ارتباطها الوثيق بجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، وتوطين الصناعات الأجنبية في مناطق صناعية منتشرة في جميع أنحاء البلاد، سواء في الوجه البحري أو الصعيد، وكذلك في سيناء، حيث أسهمت الأنفاق التي ربطت الضفة الغربية بالشرقية في إنهاء عزلتها عن الوادي إلى الأبد.
#حزب_الجيل_الديمقراطي
