حزب الجيل الديمقراطي: يدعو لعدم التسرع في إصدار الأحكام بشأن حادث تصادم قطاري الزقازيق ويناشد انتظار نتائج التحقيقات.

١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ .

دعا حزب الجيل الديمقراطي، في بيان أصدره اليوم، إلى عدم التسرع في إصدار أحكام مسبقة بشأن حادث تصادم قطاري الزقازيق، الذي وقع نتيجة تحرك قطار الركاب رقم 281، المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، على مسار غير صحيح مما أدى إلى التصادم مع القطار رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق.

وأكد البيان على أهمية انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها اللجنتان المشكلتان بأمر من النيابة العامة؛ الأولى تضم فريقاً من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، والثانية تضم فريقاً من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة مهندس فني بمحطة مصر وتتمثل مهمة اللجنتين في الانتقال إلى موقع الحادث لفحص القطارين، وتقييم صلاحية أجهزة التشغيل والسلامة، وتحديد أسباب وكيفية وقوع الحادث والمسؤولين عنه ومدى التزامهم بالتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، فضلاً عن تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وسند مسؤوليتهم.

كما أكد الحزب في بيانه على ضرورة انتظار نتائج اللجان التي شكلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، للكشف عن كافة ملابسات الحادث المؤسف.

وأضاف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الدولة قد أنفقت مليارات الجنيهات لتطوير السكك الحديدية المصرية منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة، مشيرًا إلى أن التطوير شمل القطارات والجرارات وجعل التحويلات إلكترونية، وهو ما شهدناه جميعاً في السنوات الأخيرة ، وأكد أن الفريق كامل الوزير يمتلك رؤية متكاملة لتطوير مرفق السكك الحديدية وكذلك لتوطين الصناعة المصرية، بهدف توفير العملات الأجنبية، مشيدًا بمبادرة «صناعة الدولار» التي أطلقها الوزير.

كما أوضح الشهابي أن العنصر البشري يظل أحد أهم أسباب وقوع مثل هذه الحوادث، التي تحدث في جميع دول العالم، معبراً عن تقديره للتحرك السريع من قبل الحكومة، متمثلاً في وزارات النقل والصحة والتضامن الاجتماعي، وتفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، موقع الحادث وأكد على أن الحوادث واردة، ولكن من المهم بحث أسبابها لمنع تكرارها في المستقبل ومحاسبة المسؤولين عنها.

#حزب_الجيل_الديمقراطي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *