١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ .
أكد حزب الجيل الديمقراطي في بيان له أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية أسدل الستار على قضية اجتماعية شغلت الرأي العام المحلي لفترة طويلة وأوضح البيان أن هذا الحكم أثار جدلًا كبيرًا في المجتمع، خصوصًا بين الملاك والمستأجرين، مع تزايد النقاش عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل انخفاض قيمة الجنيه وتأثيره على أوضاع الملاك.
صرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن حكم المحكمة الدستورية يلزم مجلس النواب بإجراء تعديل تشريعي على قانون الإيجارات القديم الصادر عام 1981 أو إصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وأشار إلى أن المحكمة أكدت في حيثياتها أن ثبات القيمة الإيجارية لفترة طويلة يعد انتهاكًا لمبدأ العدل وإهدارًا لحقوق الملكية، وقضت ببدء تطبيق أثر الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.
وأضاف الشهابي أن على مجلس النواب الإسراع في إصدار تشريعات تضمن التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية، لتجنب حدوث فوضى في العقود القائمة وأوضح أن العقارات ذات الإيجارات القديمة تمثل حوالي 4% من إجمالي العقارات في مصر، أي ما يقرب من مليون و 800 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية.
قدم الشهابي عدة مقترحات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار التعديلات التشريعية المطلوبة بالنسبة للمستأجر الأصلي، يقترح زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 1000 جنيه شهريًا مع تمديد عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات، على أن تزيد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة لا تقل عن 15%. أما بالنسبة لورثة المستأجر الأصلي، فيقترح زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 2000 جنيه شهريًا مع تمديد عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات فقط، يعقبها تحرير عقد جديد وفقًا لقانون الإيجار الجديد، مع إلزام الحكومة بتوفير سكن بديل قبل انتهاء هذه المدة.وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المغلقة، يقترح الشهابي تسليم هذه الوحدات إلى الملاك وفقًا للتعديل التشريعي المقترح أما الوحدات والمحلات التجارية، فقد اقترح تحديد حد أدنى للإيجار بقيمة 5000 جنيه شهريًا مع تحديد مدة للإيجار تصل إلى 16 شهرًا فقط، يعقبها تطبيق نظام قانون الإيجار الجديد.
اختتم الشهابي تصريحاته بالدعوة إلى ضرورة تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الطرفين، مؤكدًا أهمية الإسراع في إصدار التشريعات المطلوبة لتجنب أي تداعيات سلبية قد تؤثر على استقرار المجتمع.
