٣ نوفمبر ٢٠٢٤ .
أعلن حزب الجيل الديمقراطي في بيان له أن قيام وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولأول مرة منذ عام 2019، يُعد مؤشرًا إيجابيًا يؤكد على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وجاء هذا التحسن بعد صفقة «رأس الحكمة» التي عززت تدفقات النقد الأجنبي بمقدار 24 مليار دولار، مما ساهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الاستثمارات غير المباشرة في سوق السندات.
ويعكس هذا التحسن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها، سواء كانت أقساط قروض أو فوائدها، في المواعيد المحددة، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال تراجع مديونية مصر الخارجية بمقدار 15 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء وأكده تقرير البنك المركزي.
وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أنه بالرغم من أن أغلب تقييمات وكالات التصنيف الائتماني يكون لها أهداف سياسية مرتبطة بسياسات صندوق النقد الدولي تجاه الدول التي تطلب مساعدته أو الاقتراض منه، فإن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يعطي رسالة طمأنينة للمستثمرين ويزيد ثقتهم بتحسن ظروفها الاقتصادية واستقرارها المالي وقدرتها على سداد الديون ويتيح هذا التصنيف لمصر إمكانية اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل، باعتبارها رهانًا أكثر أمانًا مما يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني ويقوي العملة الوطنية ويجعلها أكثر استقرارًا.
وأضاف الشهابي أن هذا التصنيف يعزز موقف الحكومة التفاوضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة لمراجعة برنامجها، وذلك بعد مطالبة الرئيس السيسي بذلك تخفيفًا من الأعباء التي يفرضها هذا البرنامج على الفقراء ومحدودي الدخل، الذين يمثلون السواد الأعظم من الشعب المصري.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن رفع التصنيف الائتماني لمصر قد يحقق للحكومة هدفها بزيادة الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة كما أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
#حزب_الجيل_الديمقراطي
