١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ .
أكد حزب الجيل الديمقراطي في بيان له اتفاقه مع بيان مجلس أمناء الحوار الوطني الذي أوضح فيه إدماج توصياته حول موضوع الحبس الاحتياطي التي رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية وإحالتها إلى مجلس النواب عبر الحكومة، حيث تم إدماج هذه التوصيات في الـ22 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية البالغ عددها 540 ، كما رحب بيان الحزب بتأكيد الحوار الوطني في بيانه أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بهذا الشأن.
وأشار بيان حزب الجيل إلى أن توصيات الحوار الوطني لم تُدرج بفلسفتها ومضمونها المقصود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع «مجلس الأمناء» إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم تُدرج أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها إلى السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبًا، مؤكداً اتفاقه مع قرار مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا الشأن.
كما رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بالمسودة الأولى لمشروع قانون التعديلات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه كان أحد أحلامنا عبر العقود الماضية، ومشيداً بإعلان مجلس النواب أن الباب ما زال مفتوحاً لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع القانون.
وأوضح الشهابي أن هذا التوجه يفتح باب الأمل أمام كل من لديه ملاحظات على مواد مشروع القانون، ويفتح صفحة جديدة من التعاون بين مجلس النواب، صاحب الحق الدستوري في التشريع، وبين الجهات والهيئات والأحزاب ذات الرؤى المختلفة، لتحقيق تشريع يحقق أهداف الجميع ويحظى بالرضا العام، النخبوي والشعبي، طالما هدفنا إرساء نظام عدالة ناجزة يعزز الحقوق والحريات العامة ويحقق العدالة وحماية حقوق الجميع.
كما أشاد رئيس حزب الجيل بمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني لنقابتي المحامين والصحفيين ونادي القضاة وغيرهم للاستجابة لدعوة مجلس النواب، مؤكداً أن الباب ما زال مفتوحاً لطرح وجهات نظرهم أو تقديم صياغات جديدة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات بين الأطراف، سواء كانت اختلافاً أو اتفاقاً، في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
وشدد ناجى الشهابي على أن هذه المناشدة تتوافق مع فلسفة الحوار الوطني الشامل الذي يجمع تحت لوائه كل ألوان الطيف الحزبي والنقابي والمهني والشبابي والنسوي والعمالي ومنظمات المجتمع الأهلي، ويعتمد التوافق قاعدة أساسية في إصدار توصياته المختلفة.
