21 يوليو ٢٠٢٤ .
أكد حزب الجيل الجيل الديمقراطى في بيان له أن موضوع الحبس الاحتياطى يستحق تخصيص جلسات خاصة لمناقشته لما لها من أهمية كبرى على قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وفى القلب منها قضية حرية الرأى والنشر والتعبير .
ووافق ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل على العناصر التى حددها مجلس الأمناء لتكون جدول أعمال تلك الجلسات والتى تبحث موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها ، وبدائل الحبس الاحتياطى وكذلك تبحث مدة الحبس الاحتياطى وأيضا ، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء ومناقشة ، تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي .
وأشاد ناجى الشهابى بقرار مجلس الأمناء برفع التوصيات تلك الجلسات التخصصية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور انتهائها مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين للنظر فيها.
كما طالب رئيس حزب الجيل مجلس الأمناء بإعداد البرنامج الزمنى لمناقشة باقى القضايا ألــ 113 التى لم تناقش فى المرحلة الأولى للحوار بحيث تكون المناقشات على مستوى المؤتمر العام للحوار الوطنى بكل الأطياف الممثلة للمجتمع المصرى بأحزابه ونقاباته ومنظمات مجتمع المدنى على أن تكون تلك الجلسات بالتوازي بالجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، والتى أحالها رئيس مجلس الوزراء إلى الحوار الوطنى الذى قرر مناقشتها استكمالاً للالتزام و الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في مصر.
كما ثمن الشهابى قرار مجلس الأمناء بأن تكون جلسات قضية الدعم العينى و الدعم النقدى ، علنية وشاملة لكافة الآراء.
كما أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطى على أن مجلس أمناء الحوار بتركيبته الحالية لا يعبر تعبيرا دقيقا عن أطياف المجتمع المصرى وتحديدا لا يعبر عن الحياة الحزبية المصرية مشيرا إلى أنه بات من الضروري تحويل الحوار الوطنى ليكون مؤسسة حوارية دائمة تعبر عن مصر كلها .
واقترح الشهابي لذلك إنشاء مجلس استشارى يتكون من ممثلين للأحزاب والنقابات العمالية والمهنية ليكون بجانب مجلس الأمناء الهيكل العام لمؤسسة الحوار الوطنى الدائمة .
