٢ ديسمبر ٢٠٢٤ .
رحب حزب الجيل الديمقراطي، في بيان أصدره صباح اليوم، بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقد واعتبر الحزب هذا المشروع خطوة هامة نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، لما يسهم به في تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، ويعزز استدامتها بما يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة.
وأكد الحزب في بيانه أن مشروع القانون يوسع مظلة الضمان الاجتماعي، ويأتي متوافقًا مع الدستور، خاصة في مادتيه رقم (٨) التي تنص على أن «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي»، ورقم (١٧) التي تنص على أن «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل، والشيخوخة، والبطالة».
وأضاف البيان أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين نظم الدعم الاجتماعي، بحيث يتم الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة أكبر كما يسعى إلى رفع مستوى الشفافية في صرف الدعم وضمان حصول الفئات المستحقة عليه في الوقت المناسب، وذلك من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الذين يعانون من الفقر أو ظروف اقتصادية صعبة.
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ يتضمن العديد من المزايا، من أبرزها توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب كما يسعى إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بحيث يتحول برنامج «تكافل وكرامة» من مجرد مبادرة إلى حق ينظمه القانون.
وأشار الشهابي إلى أن مشروع القانون يسعى لاستدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، بما يحقق حوكمة الدعم عبر النص على إجراءات تحقق دورية من المستفيدين على ثلاث مستويات مختلفة: الإدارة المختصة، المديرية، والوزارة، وذلك للتأكد من الاستحقاق.
وأضاف الشهابي أن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض أو منح مؤقتة، فضلًا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيدين في حال عدم الالتزام بشروط وقواعد منح الدعم كما يعمل القانون على تحسين جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال النص على عقوبات صارمة.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون ينص على أن الضمان الاجتماعي حق لكل مواطن، باعتباره شكلًا من أشكال الحماية الاجتماعية ويؤكد أن لكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة.
وأكد الشهابي على أن الدولة، من خلال هذا القانون، تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي كما يلتزم القانون بحقوق الإنسان، إذ يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص، بصفته عضوًا في المجتمع، حقًا في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
واختتم الشهابي حديثه بالإشارة إلى أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع المادة (٨) من الدستور التي تنص على أن «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة»، خاصة فيما يتعلق بتأمين العواقب في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة.
