١٤ أغسطس ٢٠٢٤.
تابعت لجنة الرياضة بحزب الجيل الديمقراطي بإهتمام كبير نتائج البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي لم تكن على مستوى الطموحات والتوقعات الوطنية.
وعلى الرغم من تحقيق البعثة لـ 3 ميداليات أولمبية (ذهبية أحمد الجندي وفضية سارة سمير وبرونزية محمد السيد)، إلا أن مجموع ما تم إنفاقه على تحضير وإعداد هذه البعثة قد بلغ ما يقارب مليار وربع مليون جنيه مصري، وهو مبلغ ضخم يتطلب تقييمًا موضوعيًا لمدى تحقيق العائد المرجو منه.
وقد أكد الدكتور/ إبراهيم البكر أمين لجنة الرياضة بالحزب على ضرورة محاسبة الاتحادات والمجالس الإدارية المسؤولة عن الإعداد الفني والإداري للبعثة، والتي لم ترق إلى المستوى المطلوب لهذا الحدث الرياضي الأعظم في العالم.
وأضاف البكر إمكانية تحويل بعض هذه الاتحادات إلى نيابة الأموال العامة إذا تطلب الأمر ذلك نظرًا للشبهات المالية المحيطة بها، وكذلك حل بعض مجالس الإدارة بسبب الفساد المالي والإداري.
وفي الوقت ذاته، طرح أمين لجنة الرياضة بالحزب عدة تساؤلات حول مستقبل الرياضة المصرية وآليات الإشراف والرقابة على البعثات الأولمبية، منها: ما مصير مشروع البطل الأولمبي؟ من هو المشرف على المنتخبات الأولمبية؟ ما دور اللجنة الأولمبية المصرية والوزارة المعنية في الرقابة على الدعم المالي والصرف الخاص بالتدريبات ومعسكرات اللاعبين الأولمبيين؟ ومتى سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات التي أعلن عنها في هذا الشأن؟
وأكد البكر أن هذا الموضوع يشغل بال الرأي العام بسبب المستوى المخيب للآمال والنتائج غير المرضية، مما يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الأوضاع والنهوض بالرياضة المصرية إلى المكانة المرموقة التي تليق بها.
ونؤكد في حزب الجيل الديمقراطي على ضرورة إجراء تقييم شامل وموضوعي لأداء البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، وتحديد المسؤوليات على كافة المستويات، بما يضمن تحقيق نتائج أفضل في المستقبل وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية الاوليمبية.
